به نقل از «همشهری آنلاین»

ساعت طرح ترافیک با تغییر ساعت کار ادارات عوض می‌شود؟| شهروندان سردرگم و منتظر پاسخ دقیق

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۹۳۴۲

به گزارش همشهری آنلاین، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به تغییر ساعت طرح ترافیک با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات اظهار کرد: در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد برخی معتقدند که ساعات طرح ترافیک نباید تغییر کند و برخی دیگر نیز موافق تغییر ساعت طرح ترافیک با توجه به ساعت کاری ادارات هستند.

او با اشاره به دیدگاه گروه اول مبنی بر عدم تغییر ساعت طرح ترافیک گفت: این گروه معتقدند ایجاد تغییر در ساعت طرح ترافیک منجر به انباشتگی دوباره در همان ساعات شود  و عدم تغییر سبب می‌شود تا خودروها در ساعات مختلف تقسیم شوند و همین امر منجر به کاهش ترافیک می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص دیدگاه گروه دوم بیان کرد: برخی دیگر معتقد هستند از آنجایی که دولت تصمیم گرفته است که ساعت کاری ادارات تغییر پیدا کند و کارمندان هم مجبور هستند برای آنکه در فضای ترافیک قرار نگیرند در ادارات بمانند،  همین موضوع منجر به این شد تا هدف دولت برای صرفه‌جویی در انرژی ناکام بماند که در این صورت کارمندان از یک سو با بسته بودن سیستم و عدم دریافت خدمات مواجه می‌شوند و از سوی دیگر نمی‌تواند وارد طرح ترافیک شوند.

سروری تصریح کرد: قرار است این موضوع و دیدگاه‌ها در جلسه آینده شورای عالی ترافیک مورد بررسی قرار بگیرد، هنوز بررسی دقیقی در این رابطه انجام نشده ست و اعضای شورای عالی ترافیک به جمع بندی نرسیده‌اند.

ایسنا در گزارشی در این باره نوشت: یک هفته از تغییر ساعت کاری ادارات گذشته، اما خبری از تغییر در ساعات اجرای طرح ترافیک نیست و این مسئله موجبات بروز مشکلاتی در تردد شهروندان شده است. یکی از شهروندان که ساکن محدوده طرح ترافیک است نیز اعلام می کند: براساس مصوبه شورای شهر تهران سکنه داخل محدوده طرح ترافیک می توانند در هنگام صبح یک خروج رایگان از محدوده و از ساعت ۱۴:۳۰ به بعد نیز یک ورود رایگان داشته باشند که ما در مورد خروج مشکلی نداریم اما ساعت کاری ادارات تا ۱۳:۳۰ دقیقه است و ما باید یک ساعت گوشه خیابان بمانیم تا ساعت ۱۴:۳۰ شود تا بتوانیم به خانه مان برگردیم. جالب است که ما با شهرداری هم تماس گرفتیم آنها گفتند که شورای شهر در این زمینه تصمیم بگیرد!

کد خبر 683519 منبع: مهر برچسب‌ها ترافیک - شهری شورای عالی استانها تهران طرح ترافیک

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ترافیک شهری شورای عالی استانها تهران طرح ترافیک ساعت کاری ادارات ساعت طرح ترافیک شورای عالی تغییر ساعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۹۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.